saleh5977@
سمح مجلس التعاون الخليجي لمواطنيه فتح فروع لشركاتهم في الدول الست ومعاملة فروع الشركة مثل معاملة الشركة الوطنية، وذلك في إطار تشجيع المستثمرين الخليجيين على توسيع أعمالهم في المنطقة.
وفي هذا السياق؛ قال عضو لجنة تجارة التجزئة في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا المهندس أنس صيرفي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دول الخليج بعد أن ارتفع حجم استثماراته إلى تريليون ريال.
وأشار إلى أن المتحقق في المسيرة الطويلة التي تجاوزت 30 عاما للمجلس، تحتاج إلى المزيد من الدعم.
وأضاف: «قاطرة الاقتصاد باتت هي الأقوى في تعزيز العلاقات الخليجية خلال الفترة القادمة».
وشدد على أن القرارات المتخذة بخصوص التنقل بالبطاقة للخليجيين، ومد مظلة الحماية التأمينية في مختلف الدول تمهيدا للتوجه نحو السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الخليجي الذي دعت له القيادة السعودية قبل سنوات سيعزز من اقتصاد الدول الست، منوها بالتنسيقات المشتركة في ظل توجه دول المجلس الجماعي لفرض ضريبة القيمة المضافة في بداية العام القادم.
من جهته أشار عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا خالد زيني إلى أن قرار دول المجلس يصب في دعم الدور الأكبر المناطة بالقطاع الخاص، في ظل الجهود الجارية لتقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي.
ودعا إلى ضرورة دخول الشركات الخليجية مجالات جديدة تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي، مقدرا حجم التبادل التجاري بنحو 200 مليار ريال، وأضاف: «التبادل التجاري مازال أقل من المطلوب رغم القفزة التى حققتها الدول في السنوات الأخيرة».
وأكد على ضرورة تذليل بعض العقبات الجمركية من أجل دعم نفاذ السلع إلى الأسواق الخليجية سريعا؛ لافتا إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي لنحو تريليون ريال، الأمر الذي ساهم في اتخاذ قرار السماح بفتح فروع للشركات الخليجية في مختلف دول المجلس.
واستعرض في حديثه أبرز مساهمات القطاع الخاص التي تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، والنقل، والمواصلات، والخدمات المالية، والتأمين.
سمح مجلس التعاون الخليجي لمواطنيه فتح فروع لشركاتهم في الدول الست ومعاملة فروع الشركة مثل معاملة الشركة الوطنية، وذلك في إطار تشجيع المستثمرين الخليجيين على توسيع أعمالهم في المنطقة.
وفي هذا السياق؛ قال عضو لجنة تجارة التجزئة في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا المهندس أنس صيرفي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دول الخليج بعد أن ارتفع حجم استثماراته إلى تريليون ريال.
وأشار إلى أن المتحقق في المسيرة الطويلة التي تجاوزت 30 عاما للمجلس، تحتاج إلى المزيد من الدعم.
وأضاف: «قاطرة الاقتصاد باتت هي الأقوى في تعزيز العلاقات الخليجية خلال الفترة القادمة».
وشدد على أن القرارات المتخذة بخصوص التنقل بالبطاقة للخليجيين، ومد مظلة الحماية التأمينية في مختلف الدول تمهيدا للتوجه نحو السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الخليجي الذي دعت له القيادة السعودية قبل سنوات سيعزز من اقتصاد الدول الست، منوها بالتنسيقات المشتركة في ظل توجه دول المجلس الجماعي لفرض ضريبة القيمة المضافة في بداية العام القادم.
من جهته أشار عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا خالد زيني إلى أن قرار دول المجلس يصب في دعم الدور الأكبر المناطة بالقطاع الخاص، في ظل الجهود الجارية لتقليص الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي.
ودعا إلى ضرورة دخول الشركات الخليجية مجالات جديدة تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي، مقدرا حجم التبادل التجاري بنحو 200 مليار ريال، وأضاف: «التبادل التجاري مازال أقل من المطلوب رغم القفزة التى حققتها الدول في السنوات الأخيرة».
وأكد على ضرورة تذليل بعض العقبات الجمركية من أجل دعم نفاذ السلع إلى الأسواق الخليجية سريعا؛ لافتا إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي لنحو تريليون ريال، الأمر الذي ساهم في اتخاذ قرار السماح بفتح فروع للشركات الخليجية في مختلف دول المجلس.
واستعرض في حديثه أبرز مساهمات القطاع الخاص التي تتركز في قطاعات الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، والنقل، والمواصلات، والخدمات المالية، والتأمين.